خوان كارلوس الأول ملك الأسبان يصدر قانونا في إصلاح لائحة الحكم الذاتي للأندلس

القانون النظام رقم 2/2007، الصادر في 19 مارس،
حول إصلاح لائحة الحكم الذاتي للأندلس

خوان كارلوس الأول
ملك أسبانيا

إلى كل هؤلاء الذين يرون ويفهمون في الحاضر، اعرفوا أن مجلسي النواب والشيوخ قد وافقا وأن أقوم بالمصادقة على القانون النظامي التالي.

تمهيد

لقد كون الأندلس على مر تاريخه هوية قوية ومتماسكة أكسبته طابعاً فردياً كشعب يعيش منذ آلاف السنين في منطقة جغرافية مميزة، وهي منطقة تمثل مساحة للقاء والحوار بين الثقافات المتعددة. إن تراثنا الاجتماعي والثقافي القيم بعد جزء حيوي من أسبانيا التي نعترف نحن الأندلسيون والأندلسيات بانتمائنا إليها ونتقاسم معها نفس المشروع القائم على قيم العدالة والحرية والأمن، وهي القيم التي تم الاعتراف بها في دستور سنة 1978، وهو الدستور الذي يعد بمثابة حصن لحقوق وحريات كل شعوب أسبانيا.
لقد كون الأندلس تراثاً ثقافياً غنياً نتيجة التقاء العديد من الشعوب والحضارات، وقد مثل مثالاً عظيماً يحتذى به على تمازج الأعراق البشرية عبر القرون.
لقد تم التعبير عن تعدد ثقافات من حيث الممارسات والعادات ووسائل الحياة على طول الزمان على أساس وحدة الأساس الذي ينقي تعدداً تاريخياً وهو ما يظهر عبر تراث ثقافي ملموس وغير ملموس وديناميكي ومتغاير وشعبي ومثقف ووحيد بين ثقافات العالم.
يبين هذا الإيجاز الشخصية الأندلسية القائمة على القيم العالمية والتي لم تستثنِ أحداً قط. وذلك أن الأندلس، الموجود في جنوب شبه جزيرة إيبريا منطقة تتميز بالتعددية الكبيرة من حيث مناظرها الطبيعية وتوجد فيها سلاسل جبال مهمة وتحطيها مساحة واسعة وتمتد على طول نهر الوادي الكبير وهي منطقة منفتحة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي مع تمتعها بواجهة بحرية واسعة، وتمثل عنصر ربط يربط بين أوروبا والقارة الأفريقية. إنها عبارة عن مساحة من الحدود التي سهلت الاتصالات والحوار بين الشمال والجنوب، بين أقواس البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث تكون الأندلس كواقع مميز لنظام عمراني يقاس على أساس العنصر البشري.
هذه المواصفات، من بين مواصفات أخرى، ليست مجرد رواسب تقاليد بل أنها تمثل وسيلة لتوسع الثقافة الأندلسية في أسبانيا وفي العالم ومساهمة معاصرة في الثقافات العالمية. بناء على ما ذكر فقد ورث شعب الأندلس قاعدة حضارية عظيمة ويستطيع الأندلس ويجب عليه أن يقدم هذه القاعدة للمجتمع المعاصر، على أساس المبادئ التي لا يمكن التنازل عنها المتمثلة في المساواة والديمقراطية والتعايش السلمي والعادل.
لقد أثمر الجهد الذي لا يكل وتضحية عدد لا حصر له من أجيال الأندلسيين والأندلسيات على طول الزمان خلال الفترة الديمقراطية الحديثة، وهذا هو الوقت الذي أعرب فيه الأندلس بقوة أكبر عن هويته كشعب من خلال الكفاح من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل. خلال السنوات الـ 25 الماضية عاش الأندلس حراً ومتضامناً وهذا هو ما كافح من أجله بلاس إينفانتي، الذي اعترف برلمان الأندلس بأنه أب الوطن الأندلسي في أبريل كدليل على العدل التاريخي 1983.
تعود جذور مثال الاستقلال الذاتي هذا إلى تاريخنا المعاصر. النص الأول الذي ينص على الإرادة السياسية في أن يصبح الأندلس ذاتية سياسية قادرة على ممارسة الحكم الذاتي يتمثل في الدستور الفيدرالي الأندلسي الذي تمت صياغته في أنتيكيرا سنة 1883، في جمعية روندا المنعقدة سنة 1918 تمت الموافقة على علم وشعار الأندلس.
خلال الجمهورية الثانية اكتسبت الحركة الاستقلالية دفعة جديدة. في سنة 1933 وافقت الجمعيات التحريرية للأندلس على النشيد الوطني الأندلسي وتكونت هيئة مؤيدة لحكومة الأندلس المحلية وتم وضع مشروع لائحة الحكم الذاتي. بعد ذلك بثلاث سنوات كسرت الحرب الأهلية الطريق نحو الحكم الذاتي وذلك لجعلها إتمام الإجراءات البرلمانية الخاصة بالحكم الذاتي التي كانت موجودة حينذاك في مهدها مستحيلة.
لقد ظهر اتجاه الجمعيات الليبرالية المؤيدة لبلاس إيفانتي نحو تحقيق الحكم الذاتي ومن أجل تحقيق أندلس حر ومتضامن في إطار وحدة الشعب الأسباني ونحو المطالبة بحق الاستقلال الذاتي وإمكانية تقرير المستقبل بعد ذلك بسنة واحدة بمزيد من القوة وبالمزيد من المساندة الشعبية.
لقد عبرت المظاهرات الحاشدة التي خرجت في 4 ديسمبر 1978 والاستفتاء الذي عقد في 28 فبراير 1980 عن إرادة شعب الأندلس بالوقوف في ريادة الطموحات في تحقيق الحكم الذاتي على أعلى مستوى وسط جميع شعوب أسبانيا. لقد تم من منطلق الأندلس إعطاء نموذج غير عادي للوحدة ساعة الإعراب عن الإرادة التي لا شك فيها في تحقيق الاستقلال الذاتي التام أمام الذين ما كانوا يقبلون أن نكون جنسية بالطريقة التي يتم الاعتراف بها في المادة رقم 151 من الدستور.
لقد كان الأندلس إقليم الحكم الذاتي الوحيد التي تمتع بمصدر محدد للشرعية في مسيرته نحو تحقيق الحكم الذاتي من خلال ما تم الإعراب عنه في صناديق الاقتراع من خلال الاستفتاء، وهذا هو ما يكسبه هوية ذاتية ووضع لا شك فيه في تشكيل مناطق الدولة.
لقد وصف الإعلان الأندلسي لقرطبة سنة 1919 الأندلس على أنه واقع وطني، وقد أعرب شعب الأندلس عن معناه تماماً من خلال عملية الحكم الذاتي المعرب عنها في دستورنا. في سنة 1978 أيد الأندلسيون الوفاق الدستوري المتمثل اليوم في الدستور تأييداً واسعاً، وذلك فيما يتعلق بمادته رقم 2 التي تعترف بالأندلس على أنها جنسية في إطار وحدة الدولة الأسبانية التي لا تقبل التقسيم.
لقد مثل كل هذا الكم من الجهود التي نتجت عنها لائحة الحكم الذاتي للأندلسـ التي تمت المصادقة عليها في 20 أكتوبر 1981، أداة حيوية وهي تتيح لنا التطرق إلى بناء مشروع جديد يحول كل القوى الحالية للأندلس إلى قيمة ويستغلها.
إن البراهين التي تبني تعايش الأندلسيين والأندلسيات وطموحاتهم تتولد عن مشروع تاريخي جديد يسمح لنا بمواجهة تحديات الزمن الجديد مع توفر الضمانات، هذا الزمن الذي يتسم بالتغييرات الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية العميقة التي حدثت في العالم والذي يتسم بوضع أسبانيا على المستوى الدولي. إذا كانت قد وقعت خلال الربع الأخير من القرن تغييرات كبيرة في العالم، فإن هذه التغييرات كانت قوية بشكل خاص في الأندلس حيث انتقلنا خلال نفس الفترة من كوننا منطقة تتسم بأنها منطقة نامية من حيث الاقتصاد والثقافة إلى مشهد مماثل للمجتمعات المتقدمة، وهذا هو ما يتمثل في استثمارات تيارات الهجرة الآتية إلينا.
بعد حوالي ثلاث حقب من الزمان من العمل المثالي يتضح أنه قد نتج عن حالة الاستقلال الذاتي التي سنها دستور سنة 1978 خلال هذه السنوات عملية إلغاء الطابع المركزي واتسمت هذه العملية بطابع السرعة والفعالية. حسناً، فبعد مرور هذه المرحلة المثمرة من الحكم الذاتي تتضح الحاجة إلى إجراء إصلاحات تضفي الحداثة على النموذج المحلي.
إصلاحات من أجل تعزيز الحكم الذاتي مع استخلاص كافة إمكانيات إزالة الطابع المركزي التي يتيحها الدستور من أجل تقريب الإدارة إلى المواطنين. إصلاحات تقوم في نفس الوقت بتطوير وتحسين آليات التكامل المحلي والتضامن والتعاون المؤسساتي. إن الأمر يتعلق إذن بعملية إضفاء الحداثة على دولة أقاليم الحكم الذاتي التي تسمح به من وجهة النظر الشاملة والمتعددة لأسبانيا، وهي وجهة النظر التي حافظ عليها الأندلس دائماً.
اليوم، كما هو الحال بالنسبة للأمس، ننطلق من مبدأ أساسي وهو المبدأ الأساسي الذي طرحه الأندلس منذ 25 سنة وهو المبدأ الذي يحافظ على سريانه الكامل، ويتمثل هذا المبدأ في: إن المساواة لا تمثل التماثل. في اسبانيا توجد مواصفات خاصة ووقائع مميزة والأندلس يحترم ذلك ويعترف به بلا أي شك. إلا أنه لا يستطيع بنفس الحسم أن يسمح بأن تفيد هذه الاختلافات كحجج من أجل تحقيق مزايا محددة. إن الأندلس يحترم وسوف يحترم التعدد ولكنه لن يسمح بعدم المساواة ذلك أن الدستور الأسباني نفسه يتولى في مادته رقم 1.139 تحديد أن كل الأسبان يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات في أي مكان من تراب الدولة.
إن درجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأندلس أصبحت ممكنة بفضل لائحة الحكم الذاتي، وهي النص الذي شجع التعايش في ظل الوئام والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا التراب واستعادة شعب يتمتع اليوم بصوته الذاتي في دولة أقاليم الحكم الذاتي لتقديره الذاتي بحسب ما ينص عليه الدستور الأسباني لسنة 1978. إن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بتحقيق لائحة للقرن الحادي والعشرين، آلية قانونية تقوم بدفع الرفاهية والمساواة والعدالة الاجتماعية في إطار التوافق والتضامن اللذين ينص عليهما الدستور.
لهذا السبب وكتعبير عن الإرادة الجماعية الممثلة سياسياً عن طريق البرلمان، يقوم شعب الأندلس بالمصادقة على لائحة الحكم الذاتي للأندلس هذه كتجديد للالتزام الذي تم التعبير عنه في 28 فبراير 1980.

الباب التمهيدي
المادة رقم 1. الأندلس

1. يتشكل الأندلس بصفته، جنسية تاريخية، وممارسة منه للحق في الحكم الذاتي يعترف بالدستور، على شكل إقليم ذي حكم ذاتي في إطار الوحدة والوطنية الأسبانية بناء على ما تنص عليه المادة رقم 2 من الدستور.
2. تدافع لائحة الحكم الذاتي عن الحرية والعدالة والمساواة والتعددية السياسية لكافة الأندلسيين وذلك بصفتها قيم عليا في إطار من المساواة والتضامن مع باقي أقاليم الحكم الذاتي في أسبانيا.
3. تنبع سلطات إقليم الأندلس ذي الحكم الذاتي من الدستور ومن شعب الأندلس، بالطريقة المنصوص علها في لائحة الحكم الذاتي هذه، التي تعد قاعدة قانونية مؤسساتية أساسية.
4. الاتحاد الأوروبي هو المجال الذي يعد بمثابة مرجع لإقليم الحكم الذاتي، ويتبنى الإقليم قيمه ويسهر على تنفيذ أهدافه وعلى احترام حقوق المواطنين الأوروبيين.

المادة رقم 2. المنطقة.

تشتمل منطقة الأندلس على المجالس البلدية لمحافظات ألميريا وقادش وقرطبة وغرناطة وويلبا وخائين وملقا واشبيلية.

المادة رقم 3. الشعارات.

1. علم الأندلس هو العلم التقليدي المكون من ثلاث حواشٍ أفقية - اللون الأخضر والأبيض والأخضر - والحواشي الثلاثة بنفس العرض، وذلك بموجب ما وافقت عليه الجمعية العامة لروندا سنة 1918.
2. يتمتع الأندلس بشعاره الخاص الذي تمت الموافقة عليه بموجب قانون صادر عن البرلمان، وتظهر فيه قراءة "الأندلس بنفسه، من أجل أسبانيا والبشرية"، وذلك أخذاً بعين الاعتبار القرار الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العامة المنعقدة في روندا سنة 1918.
3. يتمتع الأندلس بنشيد وطني ذاتي تمت الموافقة عليه بموجب قانون صادر عن البرلمان، وذلك بموجب ما نشرته الجمعية الليبرالية للأندلس سنة 1933.
4. العيد الوطني لإقليم الأندلس هو يوم 28 فبراير.
5. الحماية التي تتمتع بها رموز الأندلس ستكون حماية مماثلة للتي تتمتع بها رموز الدولة.

المادة رقم 4. العواصم والمقار.

1. عاصمة الأندلس هي مدينة اشبيلية، مقر البرلمان ومقر رئاسة الحكومة الإقليمية ومجلس الحكومة، وذلك دون التأثير أو الإضرار بإمكانية أن تعقد هذه المؤسسات جلساتها في أماكن أخرى من الأندلس بناء على ما تقرره قواعد البرلمان والقانون، على التوالي.
2. يتواجد مقر المحكمة العليا في مدينة غرناطة، وذلك دون التأثير أو الإضرار بإمكانية أن تتواجد قاعات المحكمة العليا في مدن أخرى من مدن إقليم الحكم الذاتي.
3. يكون من الممكن، بموجب قانون صادر عن برلمان الأندلس، تحديد مقار لمنظمات أو مؤسسات إقليم الحكم الذاتي في مختلف مدن الأندلس، باستثناء تلك المقار التي يتم تحديدها في اللائحة.

المادة رقم 5. صفة الأندلسي أو الأندلسية.

1. للأغراض المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتمتع بالصبغة السياسية للأندلسي أو الأندلسية المواطنون الأسبان، وذلك بموجب ما تنص عليه القواعد العامة للدولة والمواطنون الذين يقيمون من الناحية الإدارية في أي مجلس من المجالس البلدية في الأندلس.
2. بصفتهم أندلسيين وأندلسيات، يتمتع المواطنون الأسبان الذين يقيمون في الخارج والذين كان آخر مقر إقامة إداري لهم في الأندلس والذين يثبتون هذه الصفة في القنصلية الأسبانية المعنية بالحقوق السياسية المحددة في هذا اللائحة. كما وسوف يتمتع أيضاً بهذه الصفة نسلهم المسجلون كمواطنين أسبان، وذلك في حالة مطالبتهم بذلك، بالطريقة التي يحددها قانون الدولة.
3. في الإطار الدستوري، سوف يتم وضع آليات مناسبة من أجل تشجيع مشاركة المواطنين الأجانب المقيمين في الأندلس.

المادة رقم 6. الأندلسيون والأندلسيات في الخارج.

1. الأندلسيون والأندلسيات في الخارج والجاليات الأندلسية المقيمة خارج الأندلس، يتمتعون بموجب هذه الصفة بالحق في المشاركة في حياة شعب الأندلس وفي تقاسمها، وذلك بالطريقة التي تحددها القوانين لكل حالة من الحالات. كما وإن هذه الجاليات تستطيع أن تطالب بالاعتراف بالهوية الأندلسية وستنتج عن ذلك الآثار التي ينص عليها القانون.
2. من أجل تشجيع وتعزيز الصلات مع الأندلسيين والأندلسيات، هذا إلى جانب الجاليات الأندلسية في الخارج وتقديم العون لهم وضمان قيامهم بممارسة الحقوق والمصالح والدفاع عنها، يستطيع إقليم الأندلس، بحسب ما هو مناسب، القيام بتوثيق الاتفاقات مع المؤسسات العامة والخاصة في المناطق والدول التي يتواجد هؤلاء المواطنون فيها أو القيام بمطالبة الدولة بأن يتم التوقيع على معاهدات دولية حول هذا الموضوع.

المادة رقم 7. الفعالية المحلية لقواعد الحكم الذاتي.

ستتمتع القوانين والقواعد المنبثقة عن مؤسسات الحكم الذاتي في الأندلس بفاعلية في منطقة الأندلس. كما ومن الممكن أن تتمتع بالفعالية خارج منطقة الأندلس حينما يستشف ذلك من طبيعتها، وفي إطار التنظيم الدستوري.

المادة رقم 8. القانون الذاتي للأندلس.

يتكون القانون الذاتي للأندلس من القوانين والقواعد المنظمة للمجالات التي يتمتع إقليم الحكم الذاتي بصلاحيات فيها.

المادة رقم 9. الحقوق.

1. يتمتع كل الأشخاص في الأندلس على الأقل بالحقوق المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي الآليات الأوروبية والدولية الخاصة بحماية الأشخاص والتي صادقت عليها أسبانيا، وبوجه خاص المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والميثاق الاجتماعي لأوروبا.
2. يضمن إقليم الحكم الذاتي الاحترام الكامل للأقليات التي تعيش في تراب الإقليم.

المادة رقم 10. الأهداف الأساسية لإقليم الحكم الذاتي.

1. سوف يقوم إقليم الأندلس ذو الحكم الذاتي بتشجيع الظروف المواتية لكي تصبح حرية ومساواة الفرد والمجموعات التي يتكون منها حقيقيتين وفعليتين، وسوف يقوم بإزالة العراقيل التي تحول دون كمالها أو تصعبها، كما وسوف يقوم بتشجيع الجودة الديمقراطية من خلال تسهيل مشاركة كل الأندلسيين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. لهذا الغرض، سيقوم الإقليم بتبني كل إجراءات العمل الإيجابي التي يتم تبين أنها ضرورية.
2. سوف يوفر إقليم الحكم الذاتي المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة الأندلسيين، مع قيامه بتشجيع الديمقراطية المتعادلة التمثيل والانضمام الشامل للديمقراطية في الحياة الاجتماعية، مع تخطي أي تمييز من حيث العمل أو ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي.
3. من أجل تحقيق ما ذكر فإن إقليم الحكم الذاتي ودفاعاً منه للمصلحة العامة سوف يقوم بممارسة سلطاته من أجل تحقيق الأهداف الأساسية التالي ذكرها:
أولاً. القضاء على البطالة وتحقيق العمل الكامل والمستقر والجودة في كل قطاعات الإنتاج، مع القيام بوجه خاص بضمان الأمن والصحة في مجال العمل والتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة العملية وتحقيق الضمان الخاص لفرص العمل المخصصة للنساء والأجيال الشابة من الأندلسيين.
ثانياً. حصول كل الأندلسيين على تعليم دائم ويتسم بالجودة يسمح لهم بتحقيق أنفسهم من الناحية الشخصية والاجتماعية.
ثالثاً. تعزيز الوعي بالهوية والثقافة الأندلسيين من خلال المعرفة والبحث ونشر التراث التاريخي والأنثروبولوجي واللغوي.
رابعاً. الدفاع عن الأسلوب اللغوي الأندلسي في كافة أشكاله وترقيته ودراسته ومكانته.
خامساً. استغلال وتعزيز الموارد الطبيعية والاقتصادية للأندلس على أساس مبدأ التوازن ودفع المعرفة ورأس المال البشري وتشجيع الاستثمار العام والخاص، هذا إلى جانب إعادة التوزيع العادل للغنى والدخل.
سادساً. إيجاد الظروف التي لا غنى عنها من أجل السماح بعودة الأندلسيين الموجودين في الخارج الراغبين في ذلك لكي يساهموا من خلال عملهم في رفاهية مجموع الشعب الأندلسي.
سابعاً. تحسين جودة حياة الأندلسيين والأندلسيات من خلال حماية الطبيعة والبيئة والإدارة المناسبة للمياه والتضامن بين المناطق فيما يتعلق بالاستعمال والتوزيع، هذا إلى جانب تنمية التجهيزات الاجتماعية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى توفير البنيات التحتية الحديثة.
ثامناً. تحقيق التوافق بين المناطق والتضامن والتقارب بين مختلف مناطق الأندلس، وذلك كوسيلة لتخطي عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتحقيق المساواة من حيث الغنى والرفاهية بين كل المواطنين، وبوجه خاص الذين يعيشون منهم في الوسط الريفي.
تاسعاً. التقارب مع باقي مناطق الدولة والاتحاد الأوروبي، مع تشجيع الحفاظ اللازم على علاقات التعاون مع الدولة وباقي أقاليم الحكم الذاتي والمدن المتمتعة بالحكم الذاتي، مع تسهيل الدفاع عن مصالح الأندلسيين أمام الاتحاد الأوروبي.
عاشراً. إيجاد نظام اتصال فعال يعزز التبادل البشري والثقافي والاجتماعي وبوجه خاص من خلال الطرق ذات الطاقة العالية ومن خلال شبكة سكك حديدية ذات سرعة عالية.
حادي عشر. التنمية الصناعية والتكنولوجية القائمة على التجديد والبحث العلمي والمبادرات العامة والخاصة الجسورة والكفاية من حيث الطاقة وتقييم الجودة، كأساس لنمو الأندلس المتناسق.
ثاني عشر. ضم شعب الأندلس إلى مجتمع المعرفة.
ثالثا عشر. تحديث وتخطيط التنمية المتكاملة للوسط الريفي في إطار سياسة إصلاح زراعية تشجع النمو والقضاء على البطالة وتسهل النمو وتحقق العمل الشامل وتنمية البنيات الزراعية وإصلاح عدم التوازن من حيث المناطق، وذلك في إطار سياسية زراعية أوروبية تدفع القدرة التنافسية لزراعتنا في المجال الأوروبي والدولي.
رابع عشر. التوافق الاجتماعي من خلال نظام فعال للرفاهية الاجتماعية، مع توجيه اهتمام خاص إلى المجموعات والمناطق الأكثر فقراً من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية من أجل تسهيل اندماجها الكامل في المجتمع الأندلسي، والقيام بهذه الطريقة بتشجيع القضاء على التهميش الاجتماعي.
خامس عشر. توجيه العناية الخاصة إلى الأشخاص الذين يتواجدون في موقف الاعتماد على الغير.
سادس عشر. التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعملي للأشخاص الذين يعانون من إحدى الإعاقات.
سابع عشر. التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعملي والثقافي للمهاجرين الذين يعيشون في الأندلس.
ثامن عشر. التعبير عن التعددية السياسية والاجتماعية الثقافية للأندلس عبر كافة وسائل الإعلام.
تاسع عشر. مشاركة المواطنين في إعداد وتقديم وتقييم السياسات العامة، هذا إلى جانب المشاركة الفردية والمشاركة الجماعية في المجالات المدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية من أجل تحقيق ديمقراطية اجتماعية متقدمة وتتسم بالمشاركة فيها.
عشرون. الحوار والوفاق الاجتماعي والاعتراف بالعمل الكبير الذي تقوم به المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل التي تتمتع بتمثيل أكبر في الأندلس من أجل تحقيق ما ذكر.
حادي وعشرون. ترقية الظروف اللازمة من أجل تحقيق الاندماج الكامل للأقليات، وبوجه خاص جالية الغجر، وذلك من أجل اندماجهم الكامل في المجتمع.
ثاني وعشرون. تشجيع ثقافة السلام والحوار بين الشعوب.
ثالث وعشرون. التعاون الدولي من أجل تحقيق هدف المساهمة في تنمية الشعوب التي تتسم بالتضامن.
رابع وعشرون. تقوم السلطات العامة بالسهر على الحفاظ على تاريخ كفاح الشعب الأندلس من أجل حقوقه وحرياته ومعرفة هذا التاريخ ونشره.
4. تقوم السلطات العامة في إقليم الأندلس ذي الحكم الذاتي بتبني الإجراءات المناسبة من أجل تحقيق الأهداف التي تمت الإشارة إليها، ويكون ذلك بوجه خاص من خلال الدفعة التشريعية المناسبة وضمان تمويل كافٍ وفعالية الإجراءات الإدارية.

المادة رقم 11. تشجيع القيم الديمقراطية وقيم المواطنة.

تقوم السلطات العامة في الأندلس بتشجيع تكوين وعي المواطنة والديمقراطية الكامل على أساس القيم الدستورية والمبادئ والأهداف الموضوعة في هذه اللائحة، وذلك بصفتها علامات هوية ذاتية لإقليم الحكم الذاتي.
من أجل تحقيق ما ذكر يتم تبني إجراءات محددة من أجل تعليم الدستور ولائحة الحكم الذاتية ومعرفتهما.

الباب الأول
الحقوق الاجتماعية والواجبات والسياسات العامة
الفصل الأول
قواعد عامة
المادة رقم 12. أصحاب الحقوق والحريات والسياسات العامة.

الأشخاص الذين توجه إليهم السياسات العامة والذين يعتبرون أصحاب الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا الباب هم كل الأشخاص الذين يتواجد محل إقامتهم من الناحية الإدارية في الأندلس، وذلك دون التأثير أو الإضرار بما هو منصوص عليه فيما يتعلق بحق المشاركة في المسائل العامة المنصوص عليها في المادة رقم 30، وذلك بموجب القوانين التي تنظم الحقوق الأساسية والحريات العامة.
المادة رقم 13. بعد وتفسير الحقوق والمبادئ.

لن تمثل الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في هذا الباب تعديل لنظام توزيع الصلاحيات ولا إيجاد صلاحيات جديدة ولا تعديل للصلاحيات القائمة.
لا يمكن أن يفسر أي من الحقوق أو المبادئ المنصوص عليها في هذا الباب أو شرحها أو تطبيقها بطريقة تحد أو تنقص من الحقوق أو المبادئ المتعرف بها في الدستور أو بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أسبانيا.

المادة رقم 14. حظر التمييز.

يحظر كل تمييز من حيث ممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات وتقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا الباب، وبوجه خاص التمييز الذي يمارس لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو لأسباب عرقية أو اجتماعية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو فكرية أو لأسباب تتعلق بالمواصفات الجينية أو تتعلق بالميلاد أو الملكية أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي أو لأي ظرف أو وضع شخصي أو اجتماعي آخر. لن يحول حظر التمييز دون ممارسة الأنشطة الإيجابية التي فيها فائدة للقطاعات أو المجموعات أو الأشخاص المحرومين.

الفصل الثاني
حقوق وواجبات
المادة رقم 15. المساواة بين الجنسين

يتم ضمان المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات من حيث الفرص.

المادة رقم 16. الحماية ضد العنف الذي يمارس من قبل جنس ضد الجنس الآخر.

تتمتع النساء بحق الحماية المتكاملة ضد العنف الذي يمارس من قبل الرجال وستتضمن هذه الحماية إجراءات وقائية وإجراءات مساعدة ومساعدات عامة.

المادة رقم 17. حماية الأسرة.

1. يتم ضمان الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية للأسرة. يقوم قانون بتنظيم الحصول على المساعدات العامة من أجل مواجهة مواقف مختلف أشكال الأسرة القائمة بموجب التشريع المدني.
2. يتمتع كافة الأزواج من بين غير المتزوجين بالحق في تسجيل آرائهم حول العشرة في سجل عام.
في إطار صلاحيات إقليم الحكم الذاتي سيتمتع الأزواج من غير المتزوجين بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المتزوجون.

المادة رقم 18. القاصرون.

1. يتمتع الأشخاص القاصرون بحق تلقي الحماية والرعاية المتكاملة في المجال الأسري والمدرسي والاجتماعي من قبل السلطات العامة في الأندلس، وذلك من أجل نمو شخصيتهم ومن أجل رفاهيتهم، هذا إلى جانب حقهم في تلقي المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في القوانين.
2. تسود مصلحة الأشخاص القاصرين عند تفسير وتطبيق التشريع الموجه إليهم.

المادة رقم 19. الكبار في السن.

يتمتع الأشخاص الكبار في السن بحق تلقي حماية ورعاية متكاملة من السلطات العامة في الأندلس وذلك من أجل تسهيل استقلاليتهم الشخصية والشيخوخة النشيطة التي تسمح لهم بحياة كريمة وبالاستقلالية والرفاهية الاجتماعية والفردية، هذا إلى جانب حقهم في الحصول على رعاية الشيخوخة المناسبة في المجال الصحي والاجتماعي ومجال المساعدات، هذا إلى جانب تلقي الإعانات بالصورة المنصوص عليها في القوانين.

المادة رقم 20. الوصية الحيوية والكرامة إزاء الموت.

1. يتم الاعتراف بحق الإعلان عن الإرادة الحيوية التي يعرب عنها مقدماً التي يجب أن تتم ممارسة هذا الحق بموجب ما ينص عليه القانون.
2. يتمتع كافة الأشخاص بحق تلقي العلاج المناسب للألم وتلقي الرعاية المتكاملة لتخفيف الآلام والكرامة المتكاملة عند الوفاة.

المادة رقم 21. التعليم.

1. يتم ضمان الحق الدستوري الذي يتمتع به الجميع في الحصول على تعليم دائم وذي صبغة تعويضية من خلال النظام التعليمي العام.
2. تضمن السلطات العامة في إقليم الأندلس ذي الحكم الذاتي الحق الذي يتمتع به الآباء لكي يتلقى أبناؤهم الإعداد الديني والأخلاقي الذي يتناسب مع قناعاتهم. يكون التعليم العام بحسب الصبغة التي تتمتع بها الدولة، تعليماً علمانياً.
تأخذ السلطات العامة في إقليم الحكم الذاتي بعين الاعتبار المعتقدات الدينية الخاصة بالديانة الكاثوليكية وباقي الأديان الموجودة في مجتمع الأندلس.
3. يتمتع الجميع في ظل ظروف المساواة بحق الالتحاق بالمراكز التعليمية التي تتم إعانتها من خلال الموارد العامة. يتم لهذا الغرض وضع معايير القبول المناسبة وذلك بهدف ضمان ظروف المساواة وعدم التمييز.
4. يتم ضمان مجانية التعليم في المستويات الإلزامية وفي تعليم الأطفال بالطريقة المنصوص عليها في القانون. يتمتع الجميع بحق الالتحاق بالنظام التعليمي والحصول على المنح الدراسية في المستويات المجانية في ظل ظروف المساواة.
5. يتم ضمان مجانية الكتب الدراسية في مراحل التعليم الإلزامي في المراكز التي تحصل على إعانات عامة. من الممكن أن يمد القانون هذا الحق إلى مستويات تعليمية أخرى.
6. يتمتع الجميع بحق الالتحاق بالتأهيل المهني والتعليم الدائم بالطريقة التي يحددها القانون.
7. تضمن الجامعات العمومية في إقليم الأندلس وبالطريقة المنصوص عليها في القانون التحاق الجميع بها في ظل ظروف من المساواة.
8. ستضم الخطط التعليمية قيم المساواة بين الرجال والنساء والتعدد الثقافي في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية. يقوم النظام التعليمي الأندلسي بتشجيع قدرة الطلاب على المبادرة والتعدد اللغوي واستعمال التكنولوجيات الجديدة.
9. تتم تتمة النظام التعليمي العام من خلال تعليم محدد خاص بالأندلس.
10. الأشخاص الذين لهم احتياجات تعليمية خاصة سوف يتمتعون بحق الاندماج الفعلي في النظام التعليمي العام بموجب ما تنص عليه القوانين.

المادة رقم 22. الصحة.

1. يتم ضمان الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة رقم 43 من الدستور الأسباني، وذلك فيما يتعلق بحماية الصحة من خلال النظام الصحي العام ذو الطابع الشامل.
2. يتمتع المرضى ومستعملي نظام الصحة الأندلسي بالحق في:
أ) الحصول على كافة الخدمات التي يوفرها النظام.
ب) حرية اختيار الطبيب والمركز الصحي.
جـ) الحصول على معلومات حول الخدمات ومساعدات النظام، هذا إلى جانب الحقوق التي يتمتعون بها.
د) أن يتم إعلامهم بالصورة المناسبة حول تطورات المرض وذلك قبل أن يعربوا عن موافقتهم إزاء الخضوع للعلاج الطبي.
هـ) احترام الشخصية وكرامة الإنسان والحمومية.
و) النصائح الجينية والطب التوقعي.
ز) ضمان حد أعلى من الوقت من أجل الحصول على الخدمات والعلاج.
حـ) توفر رأي تخصصي ثانٍ حول الحالة المرضية.
ط) الحصول على الرعاية الطبية المخففة للأوجاع.
ي) سرية المعلومات فيما يتعلق بصحتهم ومواصفاتهم الجينية، هذا إلى جانب تاريخهم المرضي.
ك) تلقي الرعاية التخصصية الموجهة للشيخوخة.
3. سوف يتمتع الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية والذين يعانون من أمراض مزمنة ومسببة للإعاقات والذين ينتمون إلى المجموعات المحددة المعترف من الناحية الصحية بأنها تعاني من الخطر، بالحق في إجراءات وبرامج صحية خاصة وتتسم بالأفضلية.
4. بموجب ما ينص عليه القانون سوف يتم وضع بنود وشروط من أجل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

المادة رقم 23. الإعانات الاجتماعية

1. يتم ضمان حق الجميع في الحصول على الخدمات التي يوفرها النظام العام للخدمات الاجتماعية في ظل ظروف المساواة.
2. يتمتع الجميع بالحق في دخل أساسي يضمن ظروف الحياة الكريمة و بحق الحصول عليه وذلك في حالة الاحتياج من السلطات العامة بموجب ما ينص عليه القانون.

المادة رقم 24. الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة أو الذين يعتمدون على الغير.

يتمتع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة أو الذين هم في موقف اعتماد على الغير بحق الحصول على المساعدات والإعانات والخدمات التي تتسم بالجودة مع توفر الضمان العمومي اللازم من أجل تنميتهم الشخصية والاجتماعية بالصورة المنصوص عليها في القوانين.

المادة رقم 25. المسكن.

من أجل تسهيل ممارسة الحق الدستوري في الحصول على مسكن كريم ومناسب، تكون السلطات العامة ملزمة بتنفيذ مشاريع الإسكان العمومية. سوف يقوم القانون بتنظيم الحصول على المساكن في ظل ظروف من المساواة، هذا إلى جانب الحصول على المساعدات التي تسهل تحقيق ذلك.

المادة رقم 26. العمل.

1. في ممارسة الحق الدستوري في العمل، يضمن لكل الأشخاص ما يلي:
أ) الالتحاق بشكل مجاني بالخدمات العامة للعمل.
ب) الالتحاق بالعمل العمومي في ظل ظروف من المساواة وبحسب المبادئ الدستورية المتمثلة في الجدارة والقدرة.
جـ) الالتحاق بالتأهيل المهني.
د) الحق في الراحة والتسلية.
2. يُضمن للنقابات ومنظمات أرباب العمل وضع الشروط اللازمة من أجل ممارسة المهام التي يعترف بها الدستور. يقوم قانون بتنظيم المشاركة المؤسساتية من قبل المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل التي تتمتع بتمثيل أكبر في إقليم الحكم الذاتي في مجال حكومة الأندلس الإقليمية.

المادة رقم 27. المستهلكون.

يُضمن لمستهلكي ومستخدمي الممتلكات والخدمات الحق في تكوين الجمعيات، هذا إلى جانب الحصول على المعلومات والتأهيل والحماية بالصورة المنصوص عليها في القانون. كما ويقوم قانون بتنظيم آليات المشاركة وقائمة حقوق المستهلك.

المادة رقم 28. البيئة.

1. يتمتع كل الأشخاص بالحق في العيش في وسط بيئي متناسق ومتوازن وصحي، هذا إلى جانب الاستمتاع بالموارد الطبيعية وبالمحيط والمنظر الطبيعي في ظل المساواة، وذلك مع وجوب القيام باستعماله بصورة تتسم بالمسئولية من أجل تجنب تدهوره والحفاظ عليه للأجيال القادمة، ويتم ذلك بموجب ما تحدده القوانين.
2. يتم ضمان هذا الحق من خلال الحماية المناسبة للتعدد البيولوجي وكافة العمليات البيئية والتراث الطبيعي والمناظر الطبيعية والمياه والهواء والموارد الطبيعية.
3. يتمتع كل الأشخاص بحق الحصول على المعلومات البيئية التي تتوفر للسلطات العامة، وذلك بالطريقة المنصوص عليها في القانون.

المادة رقم 29. الحصول على العدالة.

في إطار الصلاحيات الذي يتمتع بها، يقوم إقليم الحكم الذاتي بضمان جودة خدمات إدارة العدالة ورعاية الضحايا والحصول على العدالة المجانية.
المادة رقم 30. المشاركة السياسية.

1. بموجب ما تنص عليه المادة رقم 5، يتمتع الأندلسيون والأندلسيات بحق المشاركة في الأمور السياسية في الأندلس في ظل ظروف من المساواة، ويكون ذلك إما بشكل مباشر أو من خلال ممثلين عنهم، وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الدستور وفي هذه اللائحة والقوانين. يشتمل هذا الحق على ما يلي:
أ) الحق في اختيار أعضاء الأجهزة التمثيلية التابعة لإقليم الحكم الذاتي والمشاركة من خلال الترشح في هذه الأجهزة.
ب) الحق في تقديم مبادرات تشريعية أمام برلمان الأندلس والمشاركة في صياغة القوانين، إما بشكل مباشر أو من خلال الهيئات الجماعية، بالطريقة المنصوص عليها في القواعد البرلمانية.
جـ) الحق في تقديم الدعوة للاستشارات الشعبية من قبل حكومة الأندلس الإقليمية أو من قبل المجالس البلدية، ويتم ذلك بالصورة المنصوص عليها في القوانين.
د) الحق في تقديم المطالبات الفردية والجماعية كتابة، بالصورة وبالآثار المحددة في القانون.
هـ) الحق في المشاركة بنشاط في الحياة العامة الأندلسية ولهذا الغرض يتم وضع آليات الإعلام والاتصال والاستلام الضرورية للمقترحات.
2. سوف تقوم حكومة الأندلس الإقليمية بوضع الآليات المناسبة من أجل تمديد الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتشمل مواطني الاتحاد الأوروبي والأجانب الذين يقيمون في الأندلس، وذلك في الإطار الدستوري، وذلك دون التأثير أو الإضرار بحق المشاركة المنصوص عليه في نظام الاتحاد الأوروبي.

المادة رقم 31. الإدارة الجيدة.

يتم ضمان الحق في إدارة جيدة بالطريقة التي يحددها القانون، ويشتمل هذا الحق على حق الجميع أمام الإدارات العامة، الذي يجب أن يتناسب نشاطها مع هذه الأغراض، والحق في المشاركة الكاملة في القرارات التي تؤثر على الجميع والحصول على المعلومات الحقيقية من الإدارة العامة وأن يتم التطرق إلى الموضوعات بصورة موضوعية وغير منحازة وأن يتم حلها خلال فترة معقولة من الوقت، هذا إلى جانب الحق في الإطلاع على الأرشيفات والسجلات المؤسساتية والخاصة بالهيئات والأجهزة والهيئات العامة في الأندلس، بغض النظر عن الصورة التي تحفظ بها، مع مراعاة الاستثناءات التي يحددها القانون.

المادة رقم 32. حماية البيانات.

يتم ضمان حقوق جميع الأشخاص في الاطلاع على المعلومات الشخصية الخاصة بهم الموجودة في عهدة الإدارات العامة في الأندلس وتصحيحها وإلغائها.

المادة رقم 33. الثقافة.

يتمتع كل الأشخاص في ظل ظروف من المساواة في الحصول على الثقافة والاستمتاع بممتلكات التراث والممتلكات الفنية والخاصة بالمناظر الطبيعية في الأندلس وتنمية قدراتهم الإبداعية الفردية والجماعية، هذا إلى جانب واجبهم في احترام التراث الثقافي الأندلسي والحفاظ عليه.

المادة رقم 34. الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال

يتم الاعتراف بحق الحصول على التكنولوجيات الجديدة واستعمالها والمشاركة بشكل فعال في مجتمع المعرفة والمعلومات والإعلام من خلال الوسائل والموارد التي يحددها القانون.

المادة رقم 35. التوجه الجنسي.

يتمتع الجميع بحق أن يحترم توجهه الجنسي وذاتيته الجنسية. تقوم السلطات العامة بوضع السياسات من أجل ضمان ممارسة هذا الحق.

المادة رقم 36. الواجبات

1. في إطار الصلاحيات التي يتمتع بها، ودون التأثير أو الإضرار بالواجبات المنصوص عليها في الدستور، سوف تقوم اللائحة بوضع الواجبات وسوف تقوم بسن القوانين التي تفسر الواجبات الملزمة للأشخاص فيما يتعلق بـ:
أ) المشاركة في تدعيم الاتفاق العام وذلك بحسب دخل كل شخص.
ب) الحفاظ على البيئة.
جـ) التعاون في حالات الطوارئ.
د) تنفيذ الواجبات الناتجة عن مشاركة المواطنين في إدارة الانتخابات واحترام ما ينص عليه النظام الانتخابي العام.
هـ) القيام باستعمال المساعدات والخدمات العامة بطريقة تتسم بالمسئولية والتضامن والتعاون من أجل حسن سيرها، مع مراعاة الاحترام الواجب للقواعد الموضوعة لكل حالة من الحالات، هذا إلى جانب احترام باقي المستخدمين والعاملين المكلفين بتقديم هذه المساعدات والخدمات.
و) توجيه الرعاية إلى التراث العام وحمايته، وبوجه خاص ذلك ذي الطابع التاريخي - الفني والطبيعي.
ز) المساهمة في تعليم الأبناء، وبوجه خاص التعليم الإلزامي.
2. تقوم الشركات التي تقوم بمزاولة نشاطها في الأندلس بضبط نفسها بحسب مبادئ احترام الوسط البيئي والحفاظ عليه بموجب ما ينص عليه الباب السابع. تقوم إدارة الأندلس بوضع آليات التفتيش وإنزال العقوبات المناسبة.

الباب الثالث
مبادئ تسود السياسات العامة
المادة رقم 37. المبادئ السائدة.

1. تقوم سلطات إقليم الحكم الذاتي بتوجيه السياسات العامة نحو ضمان وتأمين ممارسة الحقوق المعترف بها في الفصل السابق وتحقيق الأهداف الأساسية المنصوص عليها في المادة رقم 10، وذلك من خلال التطبيق الفعال للمبادئ السائدة التالية:
أولاً. توفير خدمات عامة تتسم بالجودة.
ثانياً. مكافحة التمييز بين الجنسين وكراهية الأجانب وكراهية الشواذ جنسياً والنزعة نحو الحرب، ويتم ذلك بوجه خاص من خلال تعليم القيم التي تنمي المساواة والتسامح والحرية والتضامن.
ثالثاً. حصول الأشخاص الكبار في السن على ظروف الحياة الكريمة والمستقلة، مع ضمان حمايتهم الاجتماعية وتشجيع الشيخوخة التي تتسم بالنشاط ومشاركتهم في حياة المجتمع الاجتماعية والتعليمية والثقافية.
رابعاً. توفير العناية الخاصة للأشخاص الذين هم في موقف الاعتماد على الغير التي تسمح لهم بالاستمتاع بجودة حياة تتسم بالكرامة.
خامساً. الاستقلال الذاتي والاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص الذين يعانون من إعاقة، بموجب مبادئ عدم التمييز وإمكانية وحصول الجميع في ظل ظروف من المساواة على الفرص، بما في ذلك استعمال الأساليب اللغوية التي تسمح لهم بالاتصال والإزالة التامة للعوائق.
سادساً. استعمال لغة الإشارات بالأسبانية والظروف التي تسمح بتحقيق مساواة الأشخاص الصم الذين يختارون هذه اللغة التي ستكون محل التعليم والحماية والاحترام.
سابعاً. الرعاية الاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من التهميش أو الفقر أو الاستثناء أو التمييز الاجتماعي.
ثامناً. اندماج الشباب في الحياة الاجتماعية والعملية، مع تشجيع استقلاليتهم الشخصية.
تاسعاً. الاندماج العملي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمهاجرين.
عاشراً. العمل الذي يتسم بالجودة والوقاية من مخاطر العمل والترقية في العمل.
حادي عشر. المساواة بين الرجال والنساء في مجال العمل، هذا إلى جانب التوفيق بين الحياة العملية والحياة الأسرية.
ثاني عشر. دفع الوفاق مع ممثلي القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي.
ثالث عشر. تشجيع القدرة على المبادرة والبحث والتجديد. في هذه المجالات يتم الاعتراف بالحاجة إلى دفع عمل الجامعات الأندلسية.
رابع عشر. تنمية قطاع السياحة والتغذية، هذا إلى جانب تنمية العناصر الاقتصادية الإستراتيجية في الأندلس.
خامس عشر. الوصول إلى مجتمع المعرفة مع دفع التأهيل وتنمية استعمال البنيات التحتية التكنولوجية.
سادس عشر. تعزيز المجتمع المدني وتشجيع تكوين الجمعيات.
سابع عشر. حرية وصول كل الأشخاص إلى الثقافة واحترام التعددية الثقافية.
ثامن عشر. الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والفني الخاص بالأندلس، وبوجه خاص فن الفلامنكو، وتقييمه.
تاسع عشر. الاستهلاك الذي يتسم بالمسئولية والتضامن والمتوازن والمتسم بالجودة، وبوجه خاص في القطاع الغذائي.
عشرون. احترام الوسط البيئي، بما في ذلك المناظر الطبيعية والموارد الطبيعية وضمان جودة المياه والهواء.
حادي وعشرون. دفع وتنمية الطاقات المتجددة وادخار الطاقة وفعاليتها.
ثاني وعشرون. الاستعمال المعقول للأرض، مع تبني الإجراءات التي قد تلزم من أجل تجنب المضاربة وتشجيع وصول القطاعات التي تعاني من العوز إلى المساكن المحمية.
ثالث وعشرون. التعايش الاجتماعي والثقافي والديني لكل الأشخاص في الأندلسي واحترام التعدد الثقافي والمعتقدات والقناعات مع تشجيع العلاقات بين الثقافات، ومع الاحترام الكامل للقيام والمبادئ الدستورية.
رابع وعشرون. توجيه الرعاية لضحايا الجرائم، وبوجه خاص ضحايا مختلف الأنشطة ما يسمى بالإرهابية.
خامس وعشرون. توجيه الرعاية والخدمة المدنية إزاء المواقف العاجلة أو الكوارث أو المآسي الجماعية.
2. كما وتوجه المبادئ السابقة نحو تخطي مواقف عدم المساواة والتمييز الذي يعاني منه الأشخاص والمجموعات والتي قد تنشأ عن ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية أو أي شكل آخر من أشكال التهميش أو الاستثناء.
ولهذا فإن شرح هذه المبادئ سوف يسهل الوصول إلى الخدمات والمساعدات التي تخصهم ويتم تحديد حالات المجانية إزاء المواقف الاقتصادية التي تتسم بالمزيد من الحاجة والعوز.

الباب الرابع
ضمانات
المادة رقم 38. الصلة بين السلطات العامة والخاصة

حظر التمييز المنصوص عليه في المادة رقم 14 والحقوق المعترف بها في الفصل الثاني ملزمة لكل السلطات العامة الأندلسية، وذلك تبعاً لطبيعة كل حق من الحقوق، وهي ملزمة للسلطات الخاصة، مع وجوب تفسيرها بالطريقة الملائمة أكثر لتحقيق فعاليتها الكاملة. يقوم البرلمان بالموافقة على القوانين المناسبة من أجل تفسير ما ذكر والتي تحترم في كل حال من الأحوال محتوى هذه الحقوق المنصوص عليها في اللائحة، وتقوم هذه القوانين بتحديد المساعدات والخدمات المرتبطة بممارسة هذه الحقوق، وذلك في حالة انطباق ذلك.

المادة رقم 39. الحماية القضائية.

كل تصرفات السلطات العامة التابعة لإقليم الحكم الذاتي التي تتعدى على الحقوق المشار إليها في المادة السابقة من الممكن أن تكون محل طعن يقدم أمام الدائرة القضائية المعنية، وذلك بناء على الإجراءات التي تضعها قوانين المحاكمة الموضوعة من قبل الدولة.

المادة رقم 40. فعالية المبادئ السائدة

1. اعترافاً بالمبادئ السائدة على السياسات العامة وحماية لها، سيتم الإعلام بالقواعد القانونية والنظامية الأندلسية والممارسة القضائية وتصرف السلطات العامة، ويكون من الممكن إدعائها أمام القضاة والمحاكم بناء على ما تنص عليه القوانين التي تفسرها.
2. تقوم السلطات العامة في إقليم الأندلس ذي الحكم الذاتي بتبني الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق التنفيذ الفعال لهذه المبادئ، وذلك من خلال دفع التشريع المناسب، في حالة انطباق ذلك، وضمان تمويل كافٍ وفعالية الإجراءات الإدارية.

المادة رقم 41. الدفاع عن الحقوق.

يتولي محامي أو محامية الشعب الأندلسي السهر على الدفاع عن الحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة رقم 128.

www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/estatico/1_582_0.doc

Descargar la versión en español

[/left]http://www.andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/Ficheros/Leyes/LO_2-2007.pdf

شو نسبتكم بلاندلس ويا خي فعلا مشكوريين

السلام عليكم
الأخ عبد الله،
الجواب تجده بالنقر على هدا الرابط؛
http://islamicandalus.blogspot.com

خوان كارلوس الأول ملك الأسبان يصدر قانونا في إصلاح لائحة الحكم الذاتي للأندلس

خوان كارلوس الأول ملك الأسبان يصدر قانونا في إصلاح لائحة الحكم الذاتي للأندلس

رد: خوان كارلوس الأول ملك الأسبان يصدر قانونا في إصلاح لائحة الحكم الذاتي للأندلس

رد: خوان كارلوس الأول ملك الأسبان يصدر قانونا في إصلاح لائحة الحكم الذاتي للأندلس

رد: خوان كارلوس الأول ملك الأسبان يصدر قانونا في إصلاح لائحة الحكم الذاتي للأندلس

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30